به نقل از «قدس آنلاین»

کمیته‌ وصول سود سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۱۹۰۴

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، عسگر توکلی در مورد نقش شرکت‌های تعاونی در مدیریت سهام عدالت گفت: در گذشته افرادی با دست بردن به نحوه اجرای قانون و تفسیر به رای مانع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدند هر یک از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت باید نسبت به تعداد کل اعضای سهامدار خرد، اعضایی در شرکت‌های تعاونی شهرستانی و استانی داشته باشند، اما متأسفانه در دولت‌های قبل کم‌کم شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را کنار گذاشتند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست شد که مردم مالک سهام شرکت‌های استانی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با توجه به خلائی که در دولت قبل در زمینه سهام عدالت ایجاد شده بود، دولت سیزدهم پیگیری کرد اما باز هم به دلیل کارشکنی برخی افراد از جریان‌های نفوذی، مانع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون آزادسازی سهام عدالت شدند، اما رئیس جمهور با صراحت در همایش اقتصاد تعاونی نسبت به تقویت بخش تعاون و اقتصاد مردمی که یکی از اساسی‌ترین و رکن اصلی این موضوع تقویت و حمایت از شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت است، تأکید کرد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد مردم از دهک‌های اول تا ششم کم‌درآمد عضو شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت هستند. در حال حاضر ۳۶۰ شرکت تعاونی در کشور داریم که بیش از ۴۹ میلیون نفر عضو دارند و بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند.

توکلی در مورد نحوه اجرای انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت اظهار داشت: عده‌ای دنبال اجرای مجامع به صورت الکترونیکی بودند که با ۲۰ درصد مردم مجامع شرکت‌ها برگزار شود و برنامه‌ای پیشنهاد کردند که البته هم مغایر قانون تجارت و هم قانون بخش تعاون است، اما بهترین روش این است که بتوانیم بخش بیشتری از مردم را مشارکت دهیم و آن از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت است.

وی در توضیح بیشتر افزود: در مرحله اول شرکت‌های تعاونی شهرستانی بر اساس آگهی مجمع دعوت می‌شوند. مجامع باید از مرحله بخش و یا روستا به عنوان خط اول و پایین‌ترین سطح تشکیلات شرکت‌های تعاونی آغاز شود و نمایندگان بخش تعاون توسط مردم انتخاب شوند. به عنوان مثال در یک بخش و یا روستا به ازای هر ۳۵۰ نفر و در برخی جاها به ازای هر هزار نفر یک نماینده به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند و این اعضا سپس در مجامع شرکت‌های تعاونی شهرستانی مشارکت می‌کنند و منتخبان آنها در مجامع ملی و یا همان کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی حضور پیدا خواهند کرد.

توکلی گفت: وقتی مجامع شرکت‌ها برگزار شود هم بازرس انتخاب می‌شود، هم هیات مدیره مشخص می‌شود و هم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظارت می‌شود. چون منتخبان این مرحله توسط مدیران استانی انتخاب می‌شوند.

وی افزود: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب می‌شوند که آنها هم خودشان از سوی شرکت‌های تعاونی شهرستان انتخاب شده‌اند و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مرتبط هستند که نمایندگان عضو هیات مدیره را در آن شرکت‌ها معرفی می‌کنند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اظهار داشت: اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کار نظارت بر اتحادیه‌های استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی و همچنین تأیید صلاحیت کاندیداهای بازرسی و هیات مدیره انتخابات را برعهده دارند و عملکرد سالانه شرکت‌ها را هم نظارت می‌کنند.

وی افزود: برای برگزاری هر یک از مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر عدالت دعوت‌نامه ارسال می‌شود و نمایندگان سهام عدالت برای این مجامع معرفی می‌شوند. قبلاً در دولت گذشته اجازه نمی دادند، نمایندگان بخش تعاون در این مجامع حضور داشته باشند و به‌جای نمایندگان مردمی، نماینده دولت را در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر قرار می‌دادند، اما در دولت سیزدهم قرار است، نمایندگان شرکت‌های تعاونی حضور پیدا کنند.

توکلی در باره سود سهام عدالت نیز گفت: سودهای سهام‌های عدالت از سوی شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی باید جمع‌آوری شود و این شرکت‌ها طبق قانون بعد از برگزاری مجمع عمومی خود، ۸ ماه فرصت دارند، سودهای سهامداران را از جمله سهامداران عدالت را بپردازند. برای شرکت‌های غیربورسی سازمان خصوصی‌سازی سودها را جمع‌آوری می‌کند، اما برای شرکت‌های بورسی سودها به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز و در آنجا تجمیع می‌شود تا به موقع حساب ذی نفعان سهام عدالت واریز شود.

وی افزود: برای وصول سودهای سهام عدالت کمیته‌ای تشکیل شده که این سودها به موقع از شرکت‌های سرمایه پذیر جذب و بعد از تجمیع به حساب مردم پرداخت شود و فکر می‌کنم سود امسال هم مانند سود سال گذشته خواهد بود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اظهار داشت: برای برگزاری مجامع شرکت‌ های استانی برخی می‌گویند، اگر فردی عضو تعاونی نباشد و به هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب شود، حتی اگر خلاف کرده باشد، باید تا پایان دو سال به عنوان عضو هیات مدیره به کارش ادامه دهد، اما قرار است این اعضای هیات مدیره از طریق شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و به نمایندگی مردم انتخاب شود، لذا به محض اینکه خلافی از آنها سر بزند که باعث ضرر و زیان سهامداران شود، بلافاصله نماینده حقوقی شرکت می‌تواند هیات مدیره تعاونی را عزل کند و این نکته بسیار مهمی است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی شرکت های تعاونی سهام عدالت سهام عدالت اظهار شرکت های سرمایه پذیر مجامع شرکت ها هیات مدیره بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۱۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/